به گزارش خبرگزاری«حوزه»، نخستین نشست از سلسله‌نشست‌های بصیرت‌افزایی روز یکشنبه ۱۸ آذرماه، با موضوع «بررسی مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور» در حسینیه امام خمینی(ره) جامعه‌الزهرا علیهاالسلام برگزار شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی به بررسی چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت.
بزرگترین چالش اقتصاد کشور، تورم بالا است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از مسائلی که در اقتصاد کشور محل سؤال جدی است تحولاتی است که از اسفند ۹۶ شروع شد و اقتصاد ایران را دچار التهاباتی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان تصریح کرد: طلاب باید در جریان کار باشند و بدانند که چه عواملی باعث این پیشامد شد، امروز در کجای کار هستیم و چگونه می‌توان در شرایط کنونی کمک کرد.
وی ادامه داد: مهم ترین مسئله در اقتصاد ما تورمی بودن اقتصاد کشور و چالشی است که مدت‌ها اقتصاد ما به خاطر شرایط جنگ، دوره‌های بازسازی، تحریم و غیره دچار تورم شد.
مهم‌ترین عام تورم در ایران، رشد نقدینگی است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد کشور ما تورمی و بزرگترین چالش اقتصاد کشور، تورم بالا است، گفت: اگر ریشه‌های تورم را در اقتصاد ایران شناسایی کنیم، کتب و مقالاتی در این رابطه وجود دارد که علل و عوامل چندگانه ای برای آن شمرده شده، اما سه عامل اصلی برای این موضوع وجود دارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان تصریح کرد: مهم‌ترین عام تورم در ایران که باعث افزایش قیمت کالاها، خدمات و امکانات رفاهی کشور می‌شود، رشد نقدینگی است.
وی ادامه داد: در علم اقتصاد، اگر در جامعه ای صد کالا و صد واحد پول داشته باشیم و این رابطه محفوظ بماند، در سال‌های بعد تورم صفر می‌شود و هیچ پدیده تورمی رخ نمی دهد، اما اگر در سال بعد به عنوان مثال پنج درصد رشد تولید داشته باشیم، اما پول صد واحد باشد، با کمبود نقدینگی مواجه می‌شویم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: در اقتصاد همواره سعی می‌کنند که رشد نقدینگی در حد رشد اقتصاد واقعی باشد، اگر میزان رشد کالاها پنج درصد افزایش پیدا کند اما میزان پول بیست درصد بیشتر شود، ۱۵ درصد مازاد نقدینگی در دست مردم باشد، تقاضا شکل می‌گیرد اما کالایی در مقابل آن نیست و وقتی این پدیده رخ دهد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.
منشأ رشد نقدینگی در کشور
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان با تصریح بر اینکه مهم‌ترین عامل تورم در کشور ما وجود نقدینگی بالا است، گفت: از سال ۷۰ به بعد، به طور متوسط ۲۰ تا ۳۵ درصد درصد نقدینگی داشتیم، اما رشد اقتصاد واقعی ما ۳ تا ۸ درصد بود، یعنی رشد متوسط اقتصاد ما بعد از جنگ، ۴ تا ۵ درصد بوده اما رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد بوده که عامل تورم ایجاد شده است و به صورت خودکار و نهادینه در دل اقتصاد ما تورم ۱۵ درصدی نهفته است.
وی یادآور شد: رشد نقدینگی دو منشأ اصلی دارد که دولت‌ها و بانک‌ها هستند؛ دولت‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی هستند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی مانند پتروشیمی ها، دانشگاه ها، مدارس و غیره دارند، بنابراین نیاز به ساخت و ساز دارند، کشورهای پیشرفته، زیرساخت‌های خود را قبلا انجام دادند و نیاز به ساخت و ساز ندارند، برای ساخت و سازهای زیربنایی هم دولت یا باید به اندازه درآمدهای خود داشته باشد که طول می‌کشد و یا باید به افزایش نقدینگی تن دهد، بنابراین برای ساخت و ساز در کشور باید به رشد نقدینگی تن دهیم.
مشکلات به وجود آمده از کاهش سود بانکی در کشور
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان در ادامه اظهار داشت: عامل دوم رشد نقدینگی بحث بانک‌ها هستند ک با سود سپرده باعث افزایش رشد نقدینگی در کشور می‌شوند.
وی تصریح کرد: تا زمانی که نرخ تورم در کشور کاهش پیدا نکرده، انتظار طبیعی کاهش نرخ سود بانکی را نداریم و این دو عامل تصمیم‌گیری را مشکل می‌کند؛ از طرفی دولت به دلیل ساخت و ساز مجبور به افزایش رشد نقدینگی است، از طرف دیگر بانک‌ها به دلیل نبود شرایط نمی‌توانند سود پول‌ها را کاهش دهند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد: اگر سود بانکی کاهش پیدا کند، سپرده‌ها از سیستم بانکی خارج و وارد سایر عرصه‌های سرمایه گذاری مانند زمین، ساختمان، ارز، خودرو و غیره می‌شود و همین مسئله باعث تحولات اخیر در اقتصاد کشور ما شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان افزود: هنوز ده درصد از سپرده‌های بانکی خارج نشده بود که این مشکلات به وجود آمد، حال اگر ۵۰ درصد سپرده‌ها به خاطر کاهش سود بانکی از سیستم بانکی خارج شود، تصور کنید چه اتفاقاتی رخ دهد.
وی تأکید کرد: همانطور که بیان شد، نخستین عامل تورم در ایران بحث رشد نقدینگی است و این مسئله به گونه‌ای گره خورد که بانک‌ها و دولت نمی‌توانند در آن ورود کنند، به همین دلیل رهبر معظم انقلاب مدظله‌العالی این مسئله را مهم‌ترین چالش اقتصادی برشمردند و تصریح کردند که برای برون رفت از این مشکل باید اتاق فکری تشکیل شود.
رشد حقوق و دستمزد؛ عامل تورم اقتصادی در کشور
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به دومین عامل تورم اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: دومین عامل تورم در کشور، رشد حقوق و دستمزد است، سالانه به اندازه نرخ تورم به حقوق و دستمزد افزوده می‌شود؛ وقتی حقوق و دستمزد افزایش پیدا می‌کند، نتیجه آن افزایش قیمت محصولات و تولیدات است که انتظار می‌رود که به هزینه‌های تولید اثر بگذارد و قیمت محصولات به همان تناسب افزایش پیدا کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان بیان کرد: دولت موظف است که به اندازه نرخ متوسط تورم سال قبل، حقوق و دستمزد را افزایش دهد تا عدالت اجتماعی محقق شود و سطح رفاه سال قبل را پوشش دهد.
وی اضافه کرد: دولت نمی تواند میزان حقوق و دستمزد را ثابت نگه دارد، زیرا با عدالت اجتماعی ناسازگار است و منع قانونی دارد؛ اما نتیجه این پوشش و عدالتخواهی، انتقال این هزینه به قیمت‌ها و بحث تورم است.
دلایل تأثیر نرخ ارز بر میزان تورم در کشور
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد: عنصر سوم در اقتصاد ایران، عنصر نرخ ارز است؛ اقتصاد ایران وابسته به صادرات و واردات است، ما از نظر محصولات نفتی و غیرنفتی، صادرات بالایی داریم، همچنین وارداتی زیادی در عرصه صنایع دستی و محصولات نهایی داریم؛ وجود چنین ارتباطات گسترده ای می‌طلبد که همیشه اقتصاد ما با ارز و نرخ ارز پیوند بخورد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان تصریح کرد: یکی از عوامل مؤثر بر اقتصاد کشور که باعث بالار فتن قیمت‌ها می‌شود، افزایش نرخ ارز است؛ وقتی ۲۵ درصد نرخ ارز افزایش پیدا کند، هزینه‌ها ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
وی یادآور شد: نرخ ارز از دو جهت بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد، هم قیمت تمام شده واردات را افزایش می‌دهد و واردات گران تر می‌شود؛ همچنین باعث رونق صادرات می‌شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: دولت‌ها امکان کنترل ندارند، اما معمولا روی عنصر سوم فشار می‌آورند، چهار تا پنج سال سعی می‌کنند که قیمت ارز را ثابت نگه می‌دارند تا تورم ناشی از قیمت ارز در اقتصاد رخ ندهد که این روند را در دوران ریاست جمهوری‌های پیشین مشاهده کردیم.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان اضافه کرد: دولت‌ها سعی می‌کنند تا جایی که می‌توانند قیمت ارز را تثببیت کنند تا عنصر تأثیرگذار بر تورم اقتصادی را کنترل کنند، اما پس از چهار تا پنج سال، از کنترل خارج می‌شود و این فنر رشد جهشی پیدا می‌کند.
وی بیان داشت: وقتی قیمت ارز را ثابت نگه می‌دارند، واردات افزایش پیدا می‌کند و صادرات کاهش می‌یابد. زیرا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا کرده اما قیمت محصولات وارداتی ثابت است و به صرفه تر است؛ بنابراین بسیاری از خوراکی ها، پوشاک و غیره به تولیدات وارداتی تبدیل می‌شود که این مسئله را در سال‌های اخیر شاهد بودیم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در چنین مواردی دولت‌ها نمی‌توانند دلار به بازار تزریق کنند، به همین دلیل قیمت دلار به صورت جهشی افزایش پیدا می‌کند، از بهمن سال گذشته پیش بینی می‌شد که رشد صددرصدی نرخ ارز و جهش قیمتی دلار را خواهیم داشت.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان با اشاره به نرخ ارز در سال ۹۲ و روند تثبیت و افزایش نرخ آن در طول این سال‌ها، عنوان کرد: ما در سال‌های اخیر تورم صددرصدی داشتیم، اما دلار بر ۳۸۰۰ تثبیت شده بود، در اوایل سال جاری دو دیدگاه کارشناسی مطرح شد و پیشنهاد این بود که باید دلار و نرخ ارز را افزایش دهیم، پیشنهادهای کارشناسی بر ۷۰۰۰ تومان بود اما دولت با این استدلال که این قیمت باعث اختلال و گرانی در بازار می‌شود، مخالف بود و بر قیمت ۴۲۰۰ تومان توافق کرد.
وجود سه بازار ارز در کشور
وی تصریح کرد: فشار بازار این قیمت ۴۲۰۰ تومان دلار را تحمل نداشت و به محض اینکه قیمت دلار افزایش یافت، تقاضا برای خرید ارز به شدت افزایش پیدا کرد و به طور طبیعی در اقتصاد ما چالش‌هایی ایجاد شد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: ۹۰ میلیارد کل واردات ما است، اما در دو ماه فروردین و اردیبهشت میزان فروش دلار به ۵۰ میلیارد رسید.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان اظهار کرد: الان سه بازار ارز در کشور داریم، بازار اول قیمت ۴۲۰۰ تومان برای دلار است که تخصیص دولت برای ۲۵ قلم کالای ضروری است که برای واردات خاص زیر نظر وزارت صنعت و معدن و وزارت بهداشت مصرف می‌شود.
وی افزود: ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعت است که قیمت دلار در این بازار حدود ۷ تا ۸ هزار تومان است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: نوع دیگر ارز بازار آزاد است که روز گذشته در حدود ۱۱۶۰۰ تومان در نوسان بود؛ پیش بینی برای اقتصاد کشور به این صورت است که این سه بازار تثبیت شود و سه نرخ ارز را داشته باشیم، ارز نیمایی که برای مواد اولیه صنایع و بخش کشاورزی است حول و حوش ۷ هزار تومان تثبیت شود و نرخ ارز آزاد که الان ۱۱ هزار و ۵۰۰ است، دولت دوست دارد که کاهش دهد اما نگرانی‌هایی وجود دارد که عوامل و دست‌هایی در اقتصاد کشور هستند که می‌خواهند سرمایه‌های کشور را خارج کنند.
هیجانات رفتاری مردم نسبت به افزایش قیمت برخی کالاها
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان تصریح کرد: عامل مهم دیگر در ایران، رفتار مصرفی مردم ایران است؛ شاید ۹۰ درصد جامعه افراد معتقدی باشند، اما کافی است که پنج درصد خلاف سلامت اقتصاد کشور حرکت کنند و همین باعث اختلال در اقتصاد کشور شود.
وی تأکید کرد: هیجانات رفتاری مردم نسبت به خرید برخی کالاها و خدمات مانند اتومبیل و غیره درست عکس رشد اقتصادی است و باعث تورم اقتصادی بیشتر در جامعه می‌شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد: تا آخر سال تقریبا براورد می‌شود که ۲۰ میلیارد دلار از طریق قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای خاص و ۴۵ میلیارد دلار از طریق بازار نیمایی تخصیص داده شود، اما در بازار آزاد آمار ارقام دقیقی در دست نیست و از جهت روانی اثر خود را می‌گذارد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسویان گفت: امسال میزان صادرات نفت کاهش پیدا کرد اما افزایش قیمت نفت باعث شد که جبران کنیم و کمبود ذخایر ارزی نداشتیم، از طرف دیگر واردات و سفرهای غیرضروری کاهش پیدا کرده است.
وی در پایان یادآور شد: ما واردات برخی محصولات غذایی و پوشاک نداشتیم، اما قیمت این محصولات در بازار بر اساس تورم است، در حالی که بسیاری از این واردات هم بر اساس ارز بازار نیمایی بوده است.
۳۱۳/۳۲
